"خطة النواب": قانون التخطيط الجديد يحقق الكفاءة فى الإنفاق العام

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وعرض التقرير الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدام.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية  ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

ويضع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.