برلمانى: تنفيذ الـ100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة يضاعف الصادرات المصرية

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف أن نجاح الحكومة فى تنفيذ الـ100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة بمحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تعميق التصنيع المحلى والحد من استيراد المنتجات الصناعية التى لدى مصر امكانيات تصنيعها محلياً ويضاعف من الصادرات المصرية ويحقق معدلات نمو كبيرة.

وأشاد "الصالحى" بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماعه لاستكمال متابعة خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، معلناً اتفاقه مع تأكيد رئيس الوزراء بأن الدولة تعول على قطاع الصناعة ليقود قاطرة نمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم فهناك ضرورة ملحة للإسراع بخطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة لتحفيز هذا القطاع، في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين؛ بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية.

كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بتأكيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأن الإجراءات المقترحة تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية اضافة الى تأكيدها بأنه تم الانتهاء من 30 إجراء مع عدد من الوزارات والجهات، وجار استكمال التنسيق مع الجهات الأخرى لتحديث البيان تباعا، حيث تضمنت الإجراءات المنتهية زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، وتوسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، خاصة منتجي صناعات منتجات الألبان، ووضع آليات لتحفيز صغار المنتجين على الانضمام لتلك المجلس.

وأشاد الدكتور محمد الصالحى، بانتهاء الحكومة من تفعيــل لجان الفحص المشترك بالموانئ والمنافذ الجمركية، وربطهــا إلكترونياً بجهات الاختصاص التابعـة، فضلاً عن تبسيط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية بسهولة، وتقليل الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع وتعميم منظومة تداول القطن على كافة محافظات الجمهورية، مطالباً من الحكومة الإسراع فى الانتهاء من هذا الملف المهم خاصة أن الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية سوف تقضى على جميع المشكلات والأزمات والروتين والبيروقراطية العقيمة التى كانت تواجه رجال الصناعة والاستثمار عند القيام بتأسيس مشروعاتهم الصناعية والاستثمارية.