برلمانى: منظومة الربط الإلكترونى لبدء تسفير مليون عامل لإعادة اعمار ليبيا تاريخية

وصف الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، منظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل مليون عامل مصرى للمشاركة فى إعادة أعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة الى طبيعتها، والتى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبى المهندس على العابد الرضا بالتاريخية، والتى تحافظ على حقوق العمل خاصة أنه لن يتم تسفير أى عامل مصرى إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكترونى بين البلدين.

وقال "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه المنظمومة تأتى فى اطار الحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدولة ليبيا والشعب الليبى الشقيق وثقة الأشقاء الليبيين فى المؤسسات والشركات والعمالة المصرية وقدرتها الكبيرة فى اعادة الاعمار داخل ليبيا مشيداً بتأكيد وزير القوى العاملة محمد سعفان بأن الوزارة بدأت فى العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبى منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين فى أبريل من العام الجارى، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وتأكيده بأنه لن يتم سفر أى عامل مصرى إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته ، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكترونى مشترك بين الجانبين المصرى والليبي، وتلقى أول طلب استقدام ليبى للعمالة المصرية من خلاله ، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبى لضمان كافة حقوق العامل المصرى لدى صاحب العمل الليبى.

كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بتأكيد وزير العمل والتأهيل الليبى بأن العمالة المصرية ستشارك فى إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلى طبيعتها والحفاظ على حقوق العمالة المصرية وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التى يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبى وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضى الليبية حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والإلتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان إجتماعى وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية فى هذا الشأن .