كتبت هدى أبو بكر
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة هو أمر ملزم امتثالا للدستور الذى نص على أن مجلس الدولة منوط بمراجعة أى مشروعات قوانين من حيث الصياغة.
وأضاف منصور فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاتجاه بالمجلس هو إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة حتى لا تكون هناك أى شبهه بعدم دستورية اللائحة لعدم عرضها على مجلس الدولة.
وأشار إلى أن إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة لا يشكل أى وصاية من مجلس الدولة على البرلمان لكنه يقوم بدوره، وقال إن النواب وهم يناقشون مواد اللائحة من الطبيعى أن يفوتهم بعض الأمور المتعلقة بالصياغة ما يجعل هناك ضرورة لمراجعتها من قبل مجلس الدولة، وأكد على أن المجلس مفترض أنه يعد لائحة لسنوات طويلة، لذلك لابد أن يعدها بشكل صحيح وأن يتجنب أى شبهه دستورية لها.
وكانت هناك مناقشات ساخنة وجدل كبير خلال مناقشة مواد اللائحة يتعلق بإرسال مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة من عدمه، وعارض النائب خالد يوسف تحديدا إرسال مشروع اللائحة أو أى قوانين صادرة عن البرلمان إلى مجلس الدولة، معتبرا أن هذا الأمر يشكل وصاية من مجلس الدولة على البرلمان.
وتنص المادة 190 من الدستور على أن مجلس الدولة هو المعنى بمراجعة مشروعات القوانين قبل إصدارها.
