وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر مناقشة الطلب المقدم من النائب وليد التمامي ونحو 25 عضوا حول استیضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة 1992 عرفت التغير المناخي بأنه: "تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة".
وأضاف: تعتبر ظاهرة التغير المناخي من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، والمجتمع الدولي وضع هذه القضية في طليعة أهدافه لإيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين".