"الشيوخ" يقر إعفاء جزئيا للمسن من تكلفة وسائل النقل العام المملوكة للدولة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

 

 

وتقضي المادة (24) يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

 

 

يأتي ذلك بعد جدلية حول وضع نسبة للإعفاء من عدمه، حيث اقترح النائب عمرو عزت، وكيل لجنة  الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ليؤكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن الأمر سيكون خاضع لدراسة اكتوارية حسب كل وسيلة نقل، وليترك الأمر إلي اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

 

 

الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتأكيده أن الحديث عن النسب مسألة تحتمل هذا وذاك، ولابد في التشريع أن تكون الأمور منضبطة.

 

 

 

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.