1000 جنيه للطن.. النائب أحمد قورة يطالب الحكومة بتحديد السعر العادل لتوريد القصب

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتحديد العادل لتوريد قصب السكر على أن يؤخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات التى تقدمت بها جمعية القصب لمختلف المؤسسات بالدولة وفقًا للظروف والمعطيات الحالية على أن يتم الإعلان عنها خلال أيام.

وأعلن قورة، فى بيان له، اتفاقه مع المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس جمعية القصب، حيث طالب فى المذكرة بزيادة سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة خاصة سعر طن قصب السكر ثابت منذ فترة طويلة عند 720 جنيها للطن برغم وصول شيكارة الأسمدة فى السوق الحر إلى 500 جنيه وكان أعلى سعر للشيكارة الواحدة من الأسمدة منذ 3 سنوات فى السوق الحر 280 جنيها.

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أنه من المعروف أن مزارعى القصب بالصعيد ينتظرون لعام كامل حتى حصاد المحصول بداية من شهر يناير وطوال العام ويقومون برعاية المحصول بالري والرش والتسميد، مشيراً إلى أنه بسبب تأخر وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين وعدم كفايتها لتسميد المحصول لجأ العديد من مزارعى قصب السكر فى محافظات صعيد مصر لشراء الأسمدة من السوق الحر.

وطالب الحكومة بالإسراع، ومن خلال مراكز الأبحاث الزراعية المحلية والعالمية، فى تجديد أصناف القصب لأن الأصناف الحالية تزرع منذ عقود ويجب تحديثها بأصناف أكثر إنتاجية وأفضل فى نسبة السكر ومقاومة للأمراض بعد أن انتشرت الثاقبات وبعض الحشرات التى تؤثر سلبياً فى المحصول وأقل شراهة فى استهلاك مياه الزراعة.

وأكد النائب أن محصول قصب السكر يعتبر واحداً من أهم المحاصيل الاستراتيجية لمزارعى قصب السكر الذى لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنه ينتج ما يزيد عن مليون طن سكر سنويا ويصنع منه أكثر من 20 صناعة أخرى غير السكر منها (الخشب الحبيبى - الميثان – الورق - العسل الأسود – العطور، وغيرها)، مطالباً الحكومة بالاهتمام بدعم ومساندة مزارعى هذا المحصول بمحافظات ومدن ومراكز وقرى الصعيد.