مجلس النواب يوافق على حذف أى مصطلحات إنجليزية بقانون التكنولوجيا المالية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول على حذف أى مصطلحات إنجليزية بمشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

جاءت تلك الموافقة بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن الذى طالب بحذف أى مصطلحات أجنبية من مشروع القانون واستبدالها باللغة العربية، قائلا: أربأ أن يخرج من تحت النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وهو صحفى قدير قانون تستخدم به مصطلحات إنجليزية فى دولة اللغة العربية هى اللغة الرسمية لها. 

وطالب ممثل الأغلبية البرلمانية بالمجلس، إدراج بند باللجنة العامة مفاده التنبيه على رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعدم خروج أى قانون يحتوى على مصطلحات إنجليزية، مضيفا: نحاول أن نكون اللبنة الأخيرة فى الدفاع عن اللغة العربية. من جانبه، أيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترح أشرف رشاد الشريف.

يستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.