رئيس تعليم النواب يشرح فلسفة تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

جاء ذلك  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس.

وأضاف رئيس لجنة التعليم، خلال عرضه تقرير اللجنة عن مشروع القانون، إلى أنه فى ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها والجامنعات الاهلية.

وتابع قائلا  :"مشروع القانون يهدف الى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد".

وقال  الدكتور سامى هاشم، إن :"الوضع الحالى  طبقا للقانون القائم كان  يقضى بان يكون مجلس واحد خاص للجامعات الخاصة والاهلية رغم اختلاف طبيعة كل منهما، وفى طريقة انشائها فالجامعات الخاصة يتم انشاءها  بأموال خاصة لأشخاص يكونوا اعضاء فى مجلس الامناء وهم الذين يديرون الجامعة لكن الجامعات الاهلية يتم انشائها من اشخاص اعتبارية  عامة و لايديرون الجامعات وليسوا اعضاء  فى مجلس الامناء، ولذلك هذا لتعديل يؤدى إلى أن يكون للجامعات الخاصة مجلس خاص وللجامعات الاهلية مجلس خاص حتى يقرر كل مجلس ما هو الأفضل لكل جامعة".

وأشار إلى أن مشروع القانون يلزم الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

واوضح رئيس لجنة التعليم، أن المشروع يوجه ما قد تحقق من صافى الفائض الناتج عن النشاط وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.