شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق للوقف الخيرى، وذلك على خلفية قيام اللجنة الدينية بتعديل اسم القانون إلى "إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف"، بدلا من الاسم المقدم من الحكومة وهو "إنشاء صندوق الوقف الخيري".
وطالب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس الأول، بالعودة إلى مسمى القانون كما جاء من الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ لانه يتفق مع الدستور فى مادته 90 التى تنص على: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
فى حين عارض الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، ما طالب به "سعد الدين"، موضحا اللجنة غيرت اسم القانون حتى يتفق مع هدفه لأن القانون يعالج الثمرة وليس له علاقة بالشجرة، مضيفا الذى له علاقة بالشجرة وإنشاءها ورعايتها هى هيئة الاوقاف.
وتابع جمعة قائلا: "هذا القانون يتحدث عن استثمار عائد الأوقاف القائمة، وهو إنشاء، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها وليس إنشاء الأوقاف التى ينظما قانون آخر"، مؤكدا أن الحكومة وافقت على تغير اسم مشروع القانون كما رأت اللجنة.
وأضاف "جمعه"، "إذا سمينا القانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى سيكون مخالف لمضمونه"، لافتا إلى أن هدف القانون ليس تشجيع لنمو الأوقاف، ولكن تصريف عائده، موضحا :"لو كان عندى شجرة مانجه بتجيب 100 كيلو، القانون" ليس له علاقة بانتاج الشجرة من المانجة ولكن له علاقة باستثمار الـ 100 كيلو".
ولكن المستشار أحمد سعد الدين، أصر على طلبه مستشهدا بالمادة الثانية من القانون التى تحدد أن سيتم الصرف من الصندوق وليس فقط الاستثمار وايده فى ذلك النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على طلب النائب أحمد سعد الدين بالعودة إلى مسمى مشروع القانون، كما جاء بمشروع القانون وهو قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
الجلسة العامة بمجلس النواب
