لجنة التشريعات الإدارية بـ"الإصلاح التشريعى" توافق مبدئيا على قانون الثروة السمكية

وافقت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار منصف نجيب، على مشروع قانون الثروة السمكية، من حيث المبدأ.

وقال المستشار منصف نجيب، للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يعدل قانون الثروة السمكية الصادر فى 1983، والذى آن الآوان لتعديله، وينظم المشروع الذى يتضمن 75 مادة، صيد الأسماك فى نهر النيل والبحار، وقامت اللجنة بمراجعته ووافقت عليه من حيث المبدأ، وسيتم إرساله للأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعى لإدراجها فى جدول أعمال اللجنة تمهيدا للموافقة النهائية عليه من قبل اللجنة العليا، وبعد ذلك سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وأوضح "نجيب" أن تعديلات قانون الثروة السمكية تسد الثغرات الموجودة فى القانون الحالى ومواجهة الصيد فى البحار وعدم تلويث المجارى المائية.