تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، والمنظمة لأهداف الهيئة ومهامها.
وكان مجلس الشيوخوافق على مشروع القانون نهائيا، والذى يقضي بإنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا في المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتفق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة".
ونص مشروع القانون على أن "تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بنيت علي أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال وبمشاركة من أكاديميبن وخبراء فنيين في مجال المهنة والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي:
1- كيفية تحديد احتياج سوق العمل للمهن والتخصصات وآليات تحديد القدرات.
2- معايير تصميم البرامج وفقا للإطار العام للتخصص َفي المهنة.
3- معايير توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.
4- معايير توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقا للبرنامج.
5 معايير وأساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج.
مجلس النواب صورة ارشيفية
