كتب جورج إيليا
أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، عن رفضه انتهاكات الشرطة للمواطنين من خلال بيان صادر عن الحزب والذى أعلن خلال البيان ضرورة العمل على تطبيق والالتزام الصارم بتطبيق القانون لمواجهة تصاعد تجاوزات الشرطة تجاه المواطنين.
ونص البيان على:
تجاوز الأمر الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان واستخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، والاختطاف والإخفاء القسرى للمعارضين، لتصبح تعديات أفراد أجهزة الشرطة على المواطنين فى أماكن العمل ووسائل المواصلات العامة والطرقات حدثا يوميا، وتتنوع أشكال الاعتداء وإهدار كرامة المواطنين، لتبدأ من السب وتصل إلى القتل العمد، مرورا بالتهديد والضرب والتعدى على الأطباء والمحامين أثناء تأدية عملهم والتحرش الجنسى والاعتداء وهتك العرض، لقد أصبحت هذه الجرائم أحداثا يومية، يفلت مرتكبوها من العقاب، الأمر الذى دفع المواطنين ردا على بعض تجاوزات الشرطة فى اليوميين الآخرين إلى أخذ حقهم بأيديهم خارج إطار القانون، أن ممارسات جهاز الشرطة تدفع بالبلاد إلى منزلق خطير وتهدد استقرار الوطن وتسقط دولة القانون وتطغى على تضحيات العديد من الشرفاء الذين يضحون بحياتهم دفاعا عن الوطن فى مواجهة الإرهاب خاصة فى سيناء، وأن الأمر لا يحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمنى بل يحتاج إلى الالتزام الصارم بتطبيق القانون.
وضم البيان على أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يعيد التأكيد على مطلبه الذى رفعه منذ تأسيسه عقب الثورة بضرورة إصلاح جهاز الشرطة كما سيطرح الحزب تصورا متكاملا لمشروعه لإصلاح الجهاز وإعادة هيكلته قريبا.
الدكتور محمد أبو الغار
