شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، لمن يقود المركبة دون وجود الملصق الإلكترونى للسيارة.
وقال النائب ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العالم كله يتجه إلي إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، فيما اعترض النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح "أبو العلا"، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، لاسيما وأنه فى حال ارتكاب جريمة ارهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها، لافتا إلى أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.
من جانبه، اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، مع حديث النائب محمد ابو هميلة، فيما يخص أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلا :" مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها".
وتقضي التعديلات بإضافة بند 2 إلي المادة 75، فأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : 2- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
