"الفتوى والتشريع" ينتهى من مراجعة مشروع قانون الشباب.. ويرسله إلى الوزير

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الشباب، وتم إرسال ما يفيد مراجعة القسم والملاحظات المبدئية، من حيث ضبط الصياغة على القانون، إلى وزير الشباب والرياضة.

وقال بيان صادر عن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: إن القسم أرسل أيضًا إلى وزير الشباب والرياضة كتابًا باستعجال موافاة القسم بما يفيد أخذ رأى بعض الجهات القضائية حول مشروع قانون الرياضة – خاصة ما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع– والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية، والفصل فيها –وهى مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة، فضلا عما يفيد أخذ رأى (وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة الداخلية، وهيئة الرقابة المالية) فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما فى هذا الأمر من أهمية قصوى فى ضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع فى الصورة المبتغاة، خاصة أن تأسيس الشركات الرياضية على النحو الوارد بالمشروع يتعلق بنطاق الإشراف ورقابة تلك الجهات، فى ضوء المتطلبات الدستورية المقررة.

وقد أرسل القسم كتابا إلى مجلس الوزراء بصورة ضوئية من الكتابين المرسلين إلى وزير الشباب والرياضة للعلم والإحاطة.

وقال البيان أخيرا: إن القسم يؤكد على أنه فور ورود إفادة وزير الشباب والرياضة فى هذا الشأن سيتم إنهاء المراجعة تمهيدا لاتخاذ السلطة المختصة إجراءات استصدار القانون.