تامر إسماعيل
كشف المستشار تامر البتانونى، عضو المكتب الفنى للجنة فض منازعات المستثمرين، أن اللجنة المشكلة طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فضت خلال الفترة الماضية 150 منازعة بين الدولة ومستثمرين، بقيمة استثمارية 17 مليار جنيه، وقال البتانونى، إن اللجنة قد تم تشكيلها بقرار رئاسى رقم 17 لسنة 2015 طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 89 لسنة 1997، وصدرت لائحتها التنفيذية فى شهر 7 عام 2015.
وأضاف البتانونى، أن اللجنة تشكلت برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار والتجارة والتنمية المحلية، وأعضاء من الأجهزة الرقابية، والأمن الوطنى، والأمن القومى، وأوضح أن 68% من المنازعات يكون أحد طرفاها الأجهزة المحلية والمحافظات وهو سبب وجود وزير التنمية المحلية فى اللجنة.
وعن طريقة عمل اللجنة، قال البتانونى، إن أراء اللجنة وتوصياتها ملزمة للدولة، وليست ملزمة للمستثمر، وأنها مختصة بنظر المنازعات بين المستثمرين العرب والأجانب والمصريين، وبين أى جهاز بالدولة، وتعمل على حل وتسوية كل المنازعات بشكل نهائى، وأنها تقدم توصياتها بعد نظر المنازعات إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها، ثم يتم توجيه التوصيات إلى هيئة الاستثمار لتنفيذها، كما تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ تلم التوصيات، مشيرًا إلى أن كل التوصيات السابقة يتم تنفيذها بشكل جيد دون مخالفة لرأى اللجنة، وتابع أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دورى كل 15 يومًا، وتنظر فى الجلسة الواحدة من 10 إلى 12 منازعة، وقد تستمر الجلسة لأكثر من 13 ساعة.
وأوضح البتانونى، أن طريق المستثمر للجوء لهذه اللجنة، يكون إما بتقديم طلب إلى هيئة الاستثمار أو إلى مكتب وزير العدل، ويتم الرد عليه وتحديد جلسة فى مدة من 15 إلى 30 يومًا، وأن اللجنة تنتهى من نظر المنازعات خلال شهر ونصف من تسلمها، وهو مايعد بديلًا جيدًا لدى المستثمرين الذين يقضون السنوات فى المحاكم لنظر منازعاتهم.
أحمد الزند وزير العدل
