خالد يوسف: تنقيح المواد القانونية المخالفة للدستور يجب أن يكون برأس أولويات البرلمان

قال المخرج السينمائى خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إن أحكام قضايا الحسبة طبقا للقانون الحالى غير دستورية، لأنها تتعارض مع صحيح الدستور، الذى نص على أنه لا ينبغى صدور أحكام أو عقوبات سالبة للحريات بشأن قضايا نشر الرأى، حتى وإن كان به شطط.

وأضاف "يوسف"، فى تصريح لـ"برلماني"، أن قوانين العقوبات الخاصة بالنشر لا بد أن تعدل طبقا للدستور، مضيفا أنه على الرغم من أن أعلى حقائق الوجود قداسة هى حقيقة وجود الذات الإلهية فإن ثلث العالم لا يؤمن بها، ولا يجوز إخضاعهم للعقوبات بمجرد مخالفته الرأى والاعتقاد، مؤكدا أن هناك مادة بالدستور تقول بأن حرية الاعتقاد مطلقة.

وتابع المخرج السينمائى أن البرلمان الحالى لن يقبل بأن يسجن شخص لمجرد قوله لرأى لأنه لا تقدم للمجتمعات بدون حرية التعبير، وإن كان مخالفا للقيم، مضيفا أنه عندما نادى قاسم أمين بتحرير المرأة وخروجها كان متصادما مع حرية الرأى والتعبير وقتها، وهذا يثبت أن المجتمعات تتقدم بالآراء الخارجة عن النص، ولذلك فالحكم على الآراء كونها مخالفة للتقاليد والعادات بتهمة الازدراء، ويكون فيها العقوبة بالحبس، لهو شيء مهين لحق الرأى والتعبير.

وأوضح النائب البرلمانى أنه لا بد أن يكون تنقيح المواد القانونية المخالفة للدستور على رأس أولويات البرلمان، ما دمنا بصدد دستور جديد يحكم بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، مضيفا أن التصادم بين القانون والدستور لا بد وأن يحل فورا لأنه لا ينبغى أن نكون مقرين للدستور، وهناك قوانين تضرب به عرض الحائط.

وأكد "يوسف" أنه بعد تعديل القانون طبقا للدستور فإنه لن ينفذ بأثر رجعى، وإنما من حق جميع المتهمين الاستفادة بقانون استحدث جديدا، خاصة من القوانين السالبة للحريات.