ننشر ملامح تقرير لجنة القوى العاملة لرفض "الخدمة المدنية"

كشف خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن البنود الخمسة الرئيسية لرفض اللجنة قانون

الخدمة المدنية

رقم 18 لسنة 2015، مؤكدًا أن الحكومة ضحكت على الموظفين بهذا القانون ويجب أن يحاسب كل من أهدر حق عامل بدعوى الصالح العام، محذرًا من أن اللائحة التنفيذية للقانون تفسر حسب الأهواء فى ظل صياغة القانون البعيدة عن الحوار المجتمعى مع النقابات العمالية.

وقال شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن القانون صدر بدون تنظيم حوار مجتمعى خاصة مع المخاطبين بأحكامه، وهو الإجراء الذى كان ممكنًا له أن يتجاوز بعض مشاكل القانون، وأن يعدل من بعض المواد التى تثير الرفض، كما تجاهلت الحكومة اللجوء إلى الحوار المجتمعى الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التى تحيط بها على الأخص مع تراخى إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار الغموض الذى يكتنف الكثير من مواد القانون، ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه على الأرض والتى تدركها الحكومة أو يفترض أنها تدركها.

كما أن التقرير النهائى لرفض القانون سيضم بعض عيوب القانون التى حاولت الحكومة تداركها من خلال اللائحة التنفيذية ومنها تلك المتعلقة بسلطات الرئيس المباشر ومعايير وضع تقارير الكفاية، كذلك مشاكل الأجور، موضحًا ان زيادة الأسعار يجب أن يتواكب معها زيادة المرتبات وليس خفضها، وإقرر العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لم يكن كافياً للوفاء بتوقعات الغالبية العظمى من العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الاجتماعية، بحسب النائب خالد عبدالعزيز شعبان.

وتابع: أيضًا، مخالفة قانون الحدل الأدنى للأجور الذى أقر بأن الحد الأدنى للراتب 1200 جنيه وليس 735 كما هو الآن، وباقى الأجر تكميلى بحسب القانون، الأمر الذى يحق معه التحفظ بشأن التشريعات العمالية والمطالبة بآلية صحيحة وجادة لإعادة النظر وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإذا كان ذلك شأن الأجر الوظيفى "الأساسى سابقاً"، فإن تحويل بنود الأجر المكمل وعلى الأخص الحوافز التى ترتبط بالإنتاج أو بالحصيلة إلى مبالغ مقطوعة إنما يعنى تثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها، بينما كانت الحوافز وغيرها من عناصر الأجر المتغير سابقاً دائماً هى موضوع التفاوض بين العاملين وإدارات هيئاتهم أو وحداتهم، وهى وسيلتهم لزيادة أجورهم زيادة حقيقية مؤثرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً عندما توقفت الأجور الأساسية عن أن تكون أجوراً حقيقية يمكن الاعتداد بها.

وتطرق عبد العزيز شعبان، إلى مشكلة أخرى وهى تطبيق جداول الأجور الملحقة بالقانون قد أدى فعلياً مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الصافى الذى يتقاضاه الكثير من العاملين، وهو الأمر الذى كان طبيعياً ومتوقعاً أن يؤدى إلى غضب واحتجاج كل من فوجئ بالانخفاض الفعلى لأجره الإجمالى الشهرى- على الأخص- وأن الخطاب الحكومى كان قد بالغ فى وعود الزيادة تأسيساً على زيادة الأجر الوظيفى "الأساسى".