كتب محمود العمرى
قال البرلمانى محمد صلاح خليفة، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو المجلس عن
حزب النور السلفى، إن اللجنة لم يُعرض عليها قانون التظاهر ضمن القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة المجلس والموكل مناقشتها وإقرارها للجان النوعية، ومن ثمّ لم تتم مناقشة القانون ضمن القوانين التى تناولتها المادة 156 من دستور 2014.
وأوضح "خليفة" - فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس - أن الدستور حدد القرارات بقوانين التى صدرت فى 2014 و2015، بينما قانون التظاهر صدر فى 2013، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المحالة من المجلس إلى اللجنة لم يرد بينها قانون التظاهر، وإنما وردت القوانين الصادرة فى 2014 و2015، وعددها 24 قانونًا، ليس بينها أى قانون صادر فى 2013.
محمد صلاح خليفة نائب النور وأمين سر اللجنة التشريعية
