كتب مصطفى النجار
أكد
محمود عزت، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة 15 (أ) من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، قد تخل بالأمن القومى المصرى، لأنها تفتح الباب بشكل غير مباشر أمام أعضاء حركة حماس الفلسطينية، وبعض العناصر السورية المعادية لمصر، وغيرها من الجنسيات، للعمل فى الجهاز الإدارى للدولة، ما يسبب خطورة كبيرة على الأمن القومى.
وأضاف النائب محمود عزت – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - قائلاً: "أنصح نواب المجلس بأن يقرأوا القانون جيدًا، حتى يقتنعوا بأسباب رفض لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صلاح عيسى للقانون.
كما أوضح "عزت" فى تصرحياته، أن المشادة الكلامية التى دخلها مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، بسبب "مكابرة الوزير خلال النقاش حول قانون الخدمة المدنية، وإصراره على أنه صح وباقى الآراء غلط"، على حد وصف النائب، وذلك حسب تصريحات النائب عقب خروجه من غرفة اجتماع اللجنة التى يرأسها النائب صلاح عيسى.
محمود عزت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
