كتب محمد عبد العظيم
أصدر الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بيانًا للمطالبة بإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، وقال "غطاس" فى بيانه: "طالعتنا الصور الصادرة اليوم، 14/1/2015، بتصريحات
لوزير الشؤون القانونية بمجلس النواب، يحدد فيها دون أى وجه، الأجندة التشريعية لمجلس النواب، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، وتدخّل سافر وفظ فى الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب.
لقد طالبنا وما زلنا نصر على مطالبنا العادلة والمشروعة، بإلغاء وزارة مجلس النواب، كونها تمثل اعتداء صارخا على استقلالية البرلمان، وللأسباب المهمة الأخرى التالية:
1 – هذه الوزارة بدعة غير موجودة فى أى نظام ديمقراطى مستقر
2- هذه الوزارة غير دستورية، باعتبار ما قرره الدستور بضرورة الفصل بين البرلمان كسلطة تشريعية وبين الحكومة كطرف فى السلطة التنفيذية.
3 – هذه الوزارة ورم بيروقراطى جديد زائد، يُضاف إلى التورم الكبير لحكومة بيروقراطية لا حاجة لمصر بنصف وزرائها.
وبناء عليه، فإننا نجدد المطالبة بإلغاء هذه الوزارة، واحترام مبادئ الدستور، وحماية استقلالية البرلمان، ومنع الحكومة - ممثلة فى هذه الوزارة وغيرها - من أى تدخل غير مبرر فى الصلاحيات الحصرية للبرلمان، الذى نريده ديمقراطيا ومستقلا، يحمى الدولة ويحقق طموحات الشعب.