وقال "فرجانى"، لـ"برلمانى"، إن هذا القانون يعد من التشريعات الهامة التى أصدرها مجلس النواب، وجاء فى إطار سياسة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعند تطبيقه على أرض الواقع سياسهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب، وبالتالى سيساعد على الحد من معدل البطالة فى مصر.
وأشار "فرجانى"، إلى ضرورة التسهيل والتيسير على الشباب فى الحصول على تراخيص وحدات الطعام المتنقلة، وأن يتم منحهم قروضا ميسرة وفوائد بسيطة لإقامة مثل هذه المشروعات، فالمشروع الواحد لعربة طعام متنقلة قد يوفر أكثر من فرصة عمل للشباب، قائلا: "ننتظر أن يؤدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دورا فاعلا فى الفترة المقبلة".
جدير بالكر أن هذا القانون يجيز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك، ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وحدد القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصري، بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، كما يحدد مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
