وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون لم يتم تعديله منذ ما يزيد عن 75 عاما، موضحا أن مشروع القانون يتضمن إلغاء هيئة محو الأمية وإسناد مهامها إلى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظين، موضحا أن الهيئة لم تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع منذ إنشاءها، حيث لم تتمكن هيئة محو الأمية من تحقيق نجاح فى هذا الأمر مما يسئ للدولة المصرية، وهو الأمر الواضح من ارتفاع معدلات الأمية بين صفوف الشعب المصرى العظيم.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يتضمن إدخال 4 مواد أبرزها إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أن تؤول ملكيتها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.
