وأوضح متولى، فى بيان اليوم الأحد، مزايا حوافز قانون الاستثمار فى الحد من البيروقراطية، حيث اصبح من الممكن للمستثمرين ولأول مرة التقديم علي الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت، كما خلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية، بالإضافة الى تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة و الممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات و الطلبات المقدمة، دون الحاجة لجمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية و استثمارية فى مصر.
وأكد متولى، ضرورة قيام اللجنة بدراسة جميع القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية للبحث عن طرق لزيادة الاستثمار، وبحث المعوقات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية والمجالات ذات الاولوية وتوجيه الاستثمارات لها، وإضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار، والتسويق للحوافز الموجودة بالفعل بشكل جيد بما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
