وقال فى نص الإحاطة "أنه تفعيلًا للمواد الدستورية رقم: 53 ،64 ، و92 ، الخاصة بالمساواة في الدين والعقيدة وحفظ حق المواطنين في حريتي الاعتقاد والممارسة وكفالة الدستور للحقوق اللصيقة بالمواطن ومنعه لأى قانون بالانتقاص منها أو جوهرها أو أصلها.. والتزامًا بالمعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحريات الدينية والتي صدقت عليها مصر وتتمتع بقوة القانون ..يتعين علينا لفت الأنظار إلى بعض المشاكل التي تواجه بعض أصحاب الديانات الأخرى في مصر من المسكوت عنهم".
وأضاف النائب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، صرح من قبل من خلال النسخة الثانية من منتدي الشباب العالمي في شرم الشيخ بـ" "لو إحنا عندنا فى مصر هنا ديانات أخرى نحن كنا سنبنى لهم دور عبادة، لو فيه عندنا يهود حنبنيلهم، لو فيه عندنا ديانات أخرى حنعمل .. ليه؟، لأن ده حق المواطن إنه يعبد كما يشاء، وبالمناسبة أو لا يعبد ده موضوع ما نتدخلش فيه"، مؤكدًا على أن التاريخ المصرى منذ نشأته قد أعلن بانتصاره للمساواة وللحريات ولتقبل الآخر.
وأوضح أن البهائيين الذين انتصر لهم القضاء المصري في حقهم في ثبوت معتقدهم بالأوراق الرسمية، لا زالت تظهر مشكلتهم علي السطح مجددًا وتعترضهم مشاكل منها المتعلقة بالثبوت في الأوراق الرسمية، واخرى بقانون الأحوال الشخصية، ورفض الدولة تخصيص أراضي لهم لدفن موتاهم، وعدم وجود دور عبادة لهم، ولغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.
وطالب بتوضيح تحركات الحكومة في حق المواطنين المصريين في إقامة شعائرهم الدينية بما يضمن حقوقهم في الاعتقاد والعبادة والممارسة والمساواة التامة بين الجميع، خاصة بعد تصريحات الرئيس بأننا لا نحتاج الي كًلام، بل ممارسات وسياسات عمل مستقرة في الدولة تكون لها صفة الإستدامة بخصوص هذا الملف، لافتًا إلى أهمية البت فى طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
