ويقضى التعديل بخفض الحد الأدنى لرسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، من 1000 جنيه إلى 250 جنيها فقط، حرصا على دعم المشروعات الصغيرة ومتناعية الصغر.
وتنص الفقرة الأخيرة من نص المادة بعد تعديلها على "ودون الإخلال بالمركز القانوني للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة 0.001 (واحد من الألف) من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى 100 ألف جنيه وبحد أدنى 250 جنيه".
من ناحيته رأى الدكتور عبد العال أن وضع الحد الأدنى بـ1000 أو 500 جنيه هو مبلغ كيبر على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واقترح النائب طارق حسانين خفضه إلى 250 جنيها، واتفق معه النائب محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
