وقال "غلاب" فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن دمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" إلى قطاع الاقتصاد الرسمى يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادى فى مصر، حيث سيعود بفوائد عظيمة على الدولة المصرية.
وأضاف غلاب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا بد من وضعها تحت رعاية الدولة ودعمها ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم الى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والاستفادة من خبرات رجال الأعمال، كى تكبر بشكل متزايد وتواجه السوق بشكل مباشر.
ولفت النائب عمرو غلاب، إلى وجود مخاوف لدى بعض اصحاب المشاريع المنزلية من التعامل مع الجهات الحكومية، فيما يخص الضرائب، مما يؤكد اهمية تخفيف الضرائب عن اصحاب مثل هذه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم طريقة مختلفة للتحصيل الضربيب منهم، موضحا ان دعم هذه النوعية من المشروعات لا يقتصر فقط على التمويل وانما يشمل تقديم التسهيلات فيما يخص التصاريح والتراخيص، ودعم برامج التدريب والجودة وتسويق المنتجات.
