رئيس "تشريعية النواب": ضمانات نقابة المحامين ليست أمر شخصى بل مطلب جماهيرى

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين، ليست أمر شخصى، وأنما أمور تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيرى، حيث أنه بدون وجود محاماه بعيده عن النصوص الواعية والمواكبة  لتطوارات الواقع، نكون أمام عدالة مهتزة، حيث أن  المصريين جميعا يدركون أهمية العدالة التى لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.

 

 

وأوضح أبو شقة أمام أعضاء الجنة التشريعية، أن المشرع يتدخل فى حالتين الأولى، عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة فى مواجهة هذا المستحدث، والثانى عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات  الذى تدخل المشرع بشأنه وأصدره.

 

 

جاء ذلك تعليقًا على مطالبة نقيب المحامين، سامح عاشور، الذى حضر للجنة اليوم  بمناقشة قانون المحاماه الجديد،  المقدم من  عدد من أعضاء المجلس،  حيث أكد أبو شقة،  أن نقابة المحامين وجموع المحامين فى مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث أن العدالة ليست قاضى يجلس على المنصة، وقاضى واقف يمثل النيابة العامة،  وأنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضى فى تحقيق العدالة.

 

 

وأكد أبو شقة، على جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين، سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، والتى بدورها ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التى تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وذلك بما يضمن جميع الضمانات الكاملة للمحامى وبما يتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات، لتعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر.

 

فى السياق ذاته لفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الأمر يحتاج إلى سرعة مثلما تحدث نقيب المحامين، حيث أننا فى حاجة إلى قانون يحمى النقابة ويحمى المحامين، ويحقق العدالة المنشودة، مشيرًا إلى أن مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة الفرعية، واللجنة التشريعية والدستورية، ستكون بتجرد كامل من أى رأى أو فكر أو هدف، وما سيحكمها سوى المصلحة العليا للمحامين.

 

 وفى نهاية اللقاء، تم التوافق على تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى، وعضوية كل من النائب إيهاب الخولى، والنائب كمال أحمد، والنائب محمد مدينة، والنائب عفيفى كامل، والنائب محمد صلاح، والنائب شرعى صالح، على أن تقدم تقريرها النهائى للجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال شهر.