وأضاف أبو حامد، لـ"برلمانى"، أن التعديلات تهدف لتوسيع حالات الفصل لتشمل 17 حالة تتيح للسلطة التنفيذية الفصل بغير الطريق التأديبى للعديد من الأسباب، أبرزها الإضرار وتعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار بالأمن القومى المصرى، أو الانتماء لجماعة إرهابية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إلى أن التعديلات تعد أداة تشريعية تجيز الفصل بغير الطريق التأديبى لكل من ارتكب إهمالا جسيما يضر بمصالح مصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو يشكل تهديدا للأمن القومى المصرى، أو تعمد تسريب معلومات خاصة.
