وأشار النائب، فى بيان له، إلى أن التموين بالنسبة للمصريين هى بطاقة أمان، وأنه يوجد من لا يستحق الدعم ويحوز بطاقة تموين، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على الحد منها لتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم، حيث إن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض آلاف الفقراء للحرمان منه، مما يساهم فى تقليص معدلات التضخم الناتجة عن رفع أسعار الوقود وتعويم سعر الصرف.
وأكد متولى، ضرورة التحول من الدعم السلعى للدعم النقدى تدريجيا مع بدء مرحلة تنقية البطاقات التموينية واستبعاد من لا يستحقون الدعم خلال السنة المالية الجديدة بالتزامن مع الانتهاء من حصر من يستحق فى مرحلة تنقية البيانات عبر وضع محددات ومعايير واضحة، حيث إن مرحلة التصفية تركز على قاعدة بيانات راسخة عبر تقنين الوضع وضبطه فى إطار أكبر قاعدة بيانات لأكثر الملفات حساسية.
وأضاف أن العمل خلال هذه المرحلة يتطلب التمهل مع اتخاذ قرارات جريئة فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن البعض قد يتضرر من التحول من نظام لنظام آخر.
