وأعلن زكريا فى تصريح لـ"برلمانى"، تمكسه بمشروع القانون، مؤكدا عل أنه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة، وفى الوقت نفسه سيساهم فى حل أزمة السكن، مؤكدا على أن فرض ضريبة أو رسوم لا تجوز بدون قانون ولهذا تقدم بهذا المقترح مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القيمة سيتم فرضها على القيمة الإيجارية للوحدة وذلك شريطة ان يرفض صاحب الوحدة او القاطن فيها تأجيرها، وفى حالة التأجير لن يطبق عليه القانون، لافتا إلى أن هناك ملايين الوحدات السكنية المغلقة وفقًا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لابد من الاستفادة منها، وأن فلسفة القانون تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
وأكد مقدم مشروع القانون، أن هناك عقوبات صارمة ستطبق على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها، تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى، مشيرا إلى أن أصحاب المصالح الشخصية يرفضون مشروع القانون.
