وكيل "نقل البرلمان" يطالب بتقنين الدراجات البخارية وفقا للوائح والقوانين

تقدم النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل بطلب إحاطة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة تقنين قيادة الدراجات البخارية بما يتفق مع للوائح الأمنية وضمها ضمن بنود قانون المرور الجديد بل ووضع معايير وشروط على استيرادها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل لجنة النقل فى طلب الإحاطة أن الدراجات البخارية تساعد على انتشار الجريمة وتستخدم فى أغراض غير مشروعة كأعمال الشغب والبلطجة والإرهاب وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة الامر الذى يتخوف فيه البعض باعتبارها وسيلة غير آمنة وتيسر لارتكاب الجرائم والحوادث دون مسائلة خاصة مع ارتفاع وتيرة تلك الضبطيات من العمليات الإرهابية لذا وجب على الدولة تقنينها.

وأشار وكيل لجنة النقل إلى ان خطوات التقنين يجب أن تكون فى إطار القواعد واللوائح الأمنية كضرورة توافر رخصة لسائقى الموتوسيكلات بعد اجتياز اختبار قيادة الدرجات البخارية حيث أن كميات كبيرة من الموتوسيكلات غير المرخصة أمر قد يجعلها تستغل فى جرائم بعينها بدون أن يتم ضبط المسئول عنها بالإضافة إلى إلزام تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى فضلا عن التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى.

وأكد وكيل لجنة النقل أن التقنين سيتيح استخدام الدرجات البخارية وتحقيق الاستفادة منها فالبعض سواء للترفيه أو كوسيلة مواصلات باعتبارها أرخص وأكثر راحة واقل تلوثا للبيئة كما أنها تستطيع السير فى الطرق الضيقة التى لا يمكن للسيارة أن تمر فيها، وتمكن السائق من الوصول إلى المكان المراد بأقل وقت ممكن، فضلا عن أنها تخفف من وطأة الزحام بالإضافة إلى أن استهلاكها للوقود أقل من السيارة.