وأوضح متولى، فى بيان له اليوم، أن عدم سريان قانون التراخيص الصناعية الجديد على المصانع غير المرخصة، يرجع إلى أن القانون الجديد أغفل أهمية وحجم المصانع غير المرخصة والتى تمثل ضعف عدد المصانع المرخصة للاستفادة منها فى زيادة الإنتاج من خلال ضم تلك المصانع لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن التهاون فى ملاحقة المصانع المخالفة وغير المرخصة يزيد من أزمة البيروقراطية والمحسوبية والفساد والرشوة المنتشرة فى كل قطاعات المحليات والمحافظات إلا أن المصنعين فوجئوا بأن القانون لا يسرى على المصانع خارج الزمام، وهذه المصانع تمثل أكثر من نصف مصانع مصر لتبقى المشكلة كما هى.
