وقال "فؤاد" فى بيان له، أنه تقدم بالطلب لبعض الأسباب من بينها مخالفة القانون الحالى لحكم المادة 216 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على اختيار محافظ البنك المركزى، وأيضاً ضرورة تنظيم ضوابط إذا رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الوزراء فى المحافظ.
وتابع "فؤاد" أن من ضمن الأسباب أيضاً ضرورة وحتمية خلق تواصل الزامى وقانونى بين البنك المركزى واللجان الاقتصادية بالمجلس لتبادل أوجه النظر فى السياسة النقدية، هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة تطوير تشكيل مجلس ادارة البنك ليحقق أهدافه وفقاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة.
