حزب "المحافظين" يعلن ملاحظاته المبدئية علي قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

طالب نادر فصيح؛ رئيس لجنة الزراعة بـ حزب المحافظين بضرورة أن تراعي لجنة الزراعة بمجلس النواب بعض البنود في تعدليلها قانون رقم 53 لسنه 1966 مؤكداً أنه يجب مراعاة توفير الأسمدة والمبيدات للفلاح من مراكز معتمدة تابعة لوزارة الزراعة.

ولفت "فصيح" فى بيان له  أن القانون لابد أن يراعي دعم الأسمدة والتي أرهقت الفلاح المصري حيث أن أسعارها في الأسواق السوداء أصبحت باهظة الثمن مما يعود بالسلب علي المستهلك ومن ثم رفع الأسعار علي المواطن البسيط ، وضرورة تنظيم عملية استلام المحاصيل من الفلاح وبالأخص القمح وما يعادلها من محاصيل استراتيجية حيث يؤكد فصيح؛ أن هناك تعنت في استلام القمح كل عام كما لو أننا نملم فائض من القمح في حين أننا نستورد بأرقام مضاعفه .

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين  أن القانون لابد أن يشمل تحديد سعر استلام المحاصيل الإستراتيجية كالقمح أو القصب أو البنجر وغيرها قبل ميعاد زراعتها ورفع أسعارها لتشجيع الزراعة المحلية وليس العكس كما يحدث؛ إلى جانب هيكلة كيفية توزيع الأسمدة من الجمعيات الزراعية وضمان وصولها لمزارع الفعلي وليس مالك الأرض مما يؤدي إلي عدم وصولها إلي المزارع وتباع بالأسواق وذلك عن طريق حصر فعلي للمحاصيل وتحديدا المقننات الخاصة بكل محصول.

وأردف "نادر فصيح" أنه يجب صرف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية من قبل وزارة الزراعة وبمعرفتها وأي خلل يكون مسؤلية موظفي الوزارة ولا يجوز بيعها أو تداولها في الأسواق إلا بمعرفة الوزارة وتعيين مهندس زراعي من قبل الوزارة مشرفا علي الجهة التي تنتج التقاوي طول فترة الاختبارات.

وأشار إلى أنه في حالة ظهور آفه أو عدوي في منطقه ما .. تلتزم الوزارة بعمل حملة كبيرة للقضاء عليها للحد من إنتشارها وعدم ترك الأمر للفلاح فتنتشر وتؤثر بالسلب علي الأراضي المجاورة؛ إلى جانب إعادة حصر الحيازات الزراعية بالجمعيات حيث أن هناك آلاف الحيازات الوهمية وأخري أراضي كانت زراعية تم البناء عليها ولم تخرج من الحصر.

ونوه فصيح لضرورة عمل حصر لمربي الماشية والدواجن علي جميع المستويات وعمل زيارات دورية من قبل الوحدات البيطرية لتفادي تلك الأمراض التي أهدرت الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الفني لهم وعمل مخالفات مالية لمن يتجاوز التعليمات وحرمانه من التربيه .

مشيرا إلى وجوب خلق منظومة جديدة تعمل للتوازن ما بين المنتج والمستهلك بحيث توفر الدعم للمنتج وكذلك للمستهلك وذلك عن طريق دعم وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج بسعر التكلفة وعمل أسواق موازية للأسواق الموجودة حتي تقضي علي جشع التاجر.