جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعقيبا على تأكيد النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك اختبار دورى أثناء تجديد تصريح مزاولة المهنة، بما يحافظ على أرواح المواطنين.
وأضاف الجندى، أن هناك أطباء تقوم بالكشف والعمليات على المرضى، دون أهلية لهم بذلك ويتسبب بعضها فى وفاه المواطنين، فهل هناك اختبار حقيقى للأطباء.
من جانبها، وجهت النائبة هالة أبو السعد، رئيس برلمانية حزب المحافظين، التحية إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والشئون الصحية، على مناقشة مشروع القانون والذى يلعب دوراً هاما فى تطوير منظومة التعليم الطبى، ويأتى متسقاً مع أحكام الدستور فى هذا الصدد.
