ويأتى ذلك بعد عقد اللجنة اجتماعا، الأحد الماضى، لاعتماد خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول سواء على المستوى التشريعى أو الرقابي.
ومن المتوقع، أن يشهد الاجتماع مناقشة الوزير فى شأن الأجندة التشريعية التى تخص القطاع، وتضعها اللجنة ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الرابع وفى مقدمته مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون حرية تداول المعلومات وإتاحة البيانات، مشروع قانون التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة والتى من بينها ضعف خدمة الإنترنت المقدمة للمواطنين.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، أهمية الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات "جرائم الأنترنت" والصادر عن مجلس النواب الدور السابق، لاسيما وأن النائب أحمد بدوى، رئيس اتصالات النواب، أكد فى تصريحات سابقة، أن اللجنة ستعمل خلال الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول على متابعة آليات تنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وفى انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أن عدد البلاغات المقدمة إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وصلت إلى نحو 300 بلاغ مقدمة من المواطنين حول وقائع اعتداءات من الهاكرز واستغلال صور لبعض الأشخاص وتركيبها.
