كما تستهدف اللجنة حسب خطتها إعداد التشريع اللازم لتحديث هيئة المواصفات بما يسمح باستقلالها والسماح بإعادة المنتجات المعينة واستبدالها أو سحبها من السوق لتكون هى الضمان للجودة والاعتماد كباقى دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة التطوير التشريعى لقانون رقم 203 لسنه 1991 المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العامة.
وتسعى اللجنة وفقا لخطتها إلى النظر فى أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العماله لأثره على الصناعة والمصنعين، وأعرب المهندس محمد فرج عامر، فى هذا الصدد عن اعتراض اللجنة على اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدر بها وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، قراره رقم 35 لسنه 2018، مشيراً إلى أنها غير مقبوله وستعمل على تدمير الصناعة.
كما قررت اللجنة رفع مذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، اعتراضا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى اعتراضتها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.
