وقال أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، لـ"برلمانى"، إن أى وسيلة إعلامية تنقل أى فتاوى عامة أو خاصة لابد أن تكون محكومة بضوابط وقواعد لا يجوز الخروج عنها، كما أن الفتوى يجب ألا تصدر من أى شخص، فهناك قنوات شرعية للفتوى، وقانون تنظيم الفتوى العامة وقانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين سيضبطان هذه المسألة، وسيتضمنان عقوبات رادعة للمخالفين.
وأضاف "حمروش"، أن اللجنة الدينية سترسل تقريرها بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لعرضه على الجلسة العامة.
