وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة سبق وان ناقشت هذا الموضوع خلال دور الانعقاد الماضى، وعقدت جلسات حوار مجتمعى للوقوف على الأسباب والحلول، وتم استدعاء العديد من الجهات المعنية بهذا الملف، بالإضافة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين فى هذا الإطار.
وأوضح ابو حامد، ان اللجنة ستستكمل فتح الملف خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك من خلال إلقاء الضوء على القضية من كافة أبعادها سواء نسبة الزيادة، المواصفات، والتوزيع الجغرافى لهذه الزيادة، لخطوتها التى لا تقل عن الإرهاب، وسيتم بحث كيفية الإسهام فى التصدى لهذه القضية سواء من خلال هذه الاستراتيجية او تشريعات قد يكون لها دور فى حل هذه الأزمة.
