وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ملامح التعديلات التى حصل عليها البرلمان، تشمل تعديل المواد التى جعلت هناك اختلاف فى تقدير سعر العقار من منطقة للثانية، ووضع أسس للمتر فى كل منطقة سكنيه حتى لا يكون هناك تقديرات جزافية.
ولفت وكيل لجنة الخطه والموازنة، إلى أن التعديلات ستشمل أيضا تخفيف الأعباء على السياحة والصناعة نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على هذه المجالات، مؤكدا أن الجميع عليه أن يتنبه بأن القانون الحالى قائم وسارى ولكن هناك تعديلات ستتم للتسهيل وتخفيف العبء على المواطن العادى، وتبسيط العملية على العاملين بالضرائب لتحصيل الضريبة.
