وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، إن هذا القرار خطوة طيبة وجيدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية ومن بينها عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، من خلال توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى.
وأضاف "المراغى"، أنه لابد أن يشمل القرار كل العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من حصرها وتسجيل بياناتها، وأن يشمل هذه العمال النظام التأمينى الصحى والاجتماعى، والنظر لظروفهم المعيشية الصعبة لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متميزة لهم.
وينص قرار وزيرة الصحة على أن تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له على عمال المقاولات والتشيد والبناء والمحاجر والملاحات.
ووفقا للقرار تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذة العمالة، ليتم التوزيع على أماكن تقدين الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحى والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد والبناء.
