وأشار، فى بيان له اليوم، أن تحقيق أكبر فعالية وكفاءة فى توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال استراتيجية متكاملة، تتضمن جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة عليها، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، لرصد أى ممارسات احتكارية وضبط الأسعار أولوية قصوى لدى نظام الرئيس السيسى، مضيفًا "من هنا جاء قانون حماية المستهلك ليعزز هذه الأولية".
ولفت أشرف رشاد عثمان، إلى أن ذلك الحرص على توافر السلع الاستراتيجية يتكامل تمامًا فى استمرار منظومة الدعم وفقًا لرؤى حقيقية تقوم على ضرورة إيصال الدعم لمستحقيه وتنقية بطاقات التموين من الموتى والقادرين الذين لا يستحقون الدعم ويزاحمون الفئات البسيطة غير القادرة.
