رئيس "اقتصادية البرلمان": قانون حماية المستهلك يمثل صمام أمان للمواطنين

قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك هو نتاج سنوات من العمل والنقاش الموسع داخل اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، من أجل الوصول الى الصيغة الافضل للقانون، وتوفير صمام أمان للمستهلك.

وأضاف النائب فى بيان له اليوم، أن القانون يستهدف القضاء على فوضى الأسواق ومراقبتها، من خلال جهاز حماية المستهلك، الذى يمنحه القانون صلاحيات واسعة، حيث إنه أحد الأدوات الحكومية، للقضاء على كافة الظواهر السلبية كارتفاع الأسعار وجشع التجار.

وأشار النائب، إلى أن القانون يحفظ حق المواطن  فى الحصول على سلعة ذات جودة مرتفعة وسعر مناسب، بالإضافة إلى مصداقية المنتج الحاصل عليه، حيث إن القانون يجبر المنتج على كتابة كافة مواصفات السلعة لتداولها فى الأسواق.

وأكد النائب، أن القانون أيضا ينظم الحملات الدعائية والإعلانية للمنتجات، ويشترط توافر كافة الشروط المطلوبة واستيفاء الإجراءات والتراخيص المطلوبة للإعلان عن المنتج، وبخاصة الإعلان عن العقارات، حيث يساهم القانون بشكل كبير فى القضاء على الإعلانات الوهمية والمضللة.