وشددت التوصيات - على أهمية استخدام كافة السبل والوسائل وعلى كافة الأصعدة لإيقاف الخطر الصهيونى الجاثم على صدر الوطن العربى منذ سبعة عقود مستمر والذى ويتمدد ويمثل إرهاب الدولة والعودة لمفاوضات السلام ودعم الشعب الفلسطينى غير المحدود وصولًا لحل الدولتى، بالإضافة إلى أن الخطر الإيرانى على الدول العربية عامة والخليج العربى خاصة يجب التصدى له ومواجهته فكريا وأيدلوجيًا وسياسيًا وأمنيًا.
وتضمنت التوصيات التأكيد، على أهميه المزيد من الجهود على كافة الأصعدة المحلية ولإقليمية والدولية وتنشيط للدور العربى فى حل النزاعات المسلحة بالمناطق الملتهبة من الوطن العربى والتوصل إلى حلول سياسية فى سوريا واليمن وليبيا، وضرورة وأهمية استمرار مثل هذه الندوة مع طرح المزيد من المحاور الأساسية للشأن العربى لمحاولة الوصول لحلول للمشاكل العربية وصولًا لمستقبل أفضل للشعوب العربي.
وشملت التوصيات، إلى التأكيد على أن الاختلاف المذهبى أو الدينى أو العرقى الموجود فى الدول العربية هو مصدر قوة وليس ضعف والتنوع هو من سنن الله بين البشر والقومية تبنى على أسس سياسية ووطنية يدعمها الدين ولا يتناقص معها، وأن الخلافات العربية – العربية يجب حلها سلميًا وداخل البيت العربى بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
وتضم التوصيات أيضا، التأكيد على أن القرن الأفريقى وما يضمه من دول عربية كالصومال وجيبوتى جزء لا يتجزأ من الوطن العربى ويجب أن تنال قضاياه الاهتمام البالغ وتقديم المساعدات اللازمة لهما، وأهميه توفير الرعاية للنشء والشباب العربى تعليميًا وثقافيًا والاهتمام بغرس روح الانتماء والحس العروبى فيهم فهم أمل الأمة العربية ومستقبلها، مع التأكيد على أن الثقافة هى قاطرة النمو والتقدم ونحتاج إلى ثقافة عربية مشتركة تتسم بالعصرية والحداثة وقد يحتاج الأمر إلى عقد قمة عربية ثقافية.
ولفتت الندوة، إلى أن الإعلام العربى يمكن أن يكون عامل بناء وتوحيد للشعوب العربية بدلا من العشوائية والسطحية التى تؤثر سلبا على الأمة كلها ويحتاج إلى مزيد من الوعى والمهنية.
كما أوصت الندوة فى الشق الاقتصادى، بإنشاء بنك عربى للتنمية (لتمويل البنية الأساسية العربية)، إنشاء صندوق طوارئ للأزمات (النقد الأجنبي)، تشكيل منظمة عربية للتكنولوجيا والابتكار، إيجاد دور مشترك فى مفاوضات التجارة العالمية، طرح عملة افتراضية للتجارة الالكترونية البيئية العربية، ضخ استثمارات مشتركة فى الصناعات الالكترونية والتعدينية، تحديد قواعد مشتركة للمواصفات القياسية وحماية المنافسة والمستهلك وشبكات الأمن الاجتماعى وحماية العقود وحقوق الملكية، مع سن التشريعات التى تتعامل مع معطيات الثورة الصناعية.
