وأشار الحصرى، لـ"برلمانى"، إلى أن مشروع القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى، وحظر التعدى على حرم نهر النيل وإزالة التعديات عليه، والاستفادة من مياه السيول والأمطار والمياه الجوفية، وتضمن مواد صريحة لحماية الشواطئ.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى، أن مشروع القانون يهدف أيضًا للحفاظ على موارد الدولة المائية واستثمارها، وأهم ما يميز هذا القانون هو تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل أو على الموارد المائية بتبديدها، وذلك من خلال استخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتى تصل إلى عقوبة الحبس، وعمل على ضرورة تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية.
