وقالت "الطويل"، فى بيان لها اليوم، أنه رغم الكثير من التعديلات التى طرأت على قانون الأحوال الشخصية وتحمل نوايا حسنة إلا أن هناك قصور واضح فى تحقيق الهدف منها كما فى قانونى 10، 11 لعام 2004 (محكمة الأسرة) حيث أن النظام القضائى عجز عن النظر فى القضايا والبت فيها فى توقيت إنسانى مناسب يحقق العدالة الناجزة، فقضايا التطليق للضرر تستغرق ما يقرب من 5 سنوات، كما لا يقل الحكم فى قضايا الخلع عن عام ونصف العام، وذلك بسبب العجز فى أعداد القضاة.
وأشارت "الطويل" إلى أن المجلس القومى للمرأة قام بتكوين لجنة فى أغسطس 2017 للقيام بوضع تشريع جديد للأحوال الشخصية تضمنت ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية، والكثير من المعنيين من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ومركز الأهرام للدراسات، وقد نجحت هذة المبادرة فى بلورة قانون جديد راعى البيئة الدينية والثقافية الراهنة للمجتمع المصرى.
وأكدت "الطويل أن المحددات المستقرة لهذا القانون تتركز فى الحفاظ على الأسرة كوحدة متكاملة، تخفيف الخصومة بين الزوجين، الحفاظ على متطلبات الحماية النفسية والإجتماعية للأطفال، تنظيم الخطبة وبعض مسائل الزواج، توسيع حق المرأة فى طلب التطليق، تنظيم حق الاستضافة والرؤية والحضانة بما يراعى المصلحة الفضلى للطفل والحفاظ على حقوق الطفل، فضلا عن حقه فى النسب، ولكن حماس اللجنة التشريعية للمجلس القومى للمرأة لم تك كافية لبلورة إرادة سياسية تسعى إلى تغيير كامل للقانون ولكن الإتجاه الراهن هو اللجوء إلى مزيد من الترقيع فى القانون حالى بتعديلات محدودة مرتبطة بتجريم زواج القاصرات، والولاية على المال بعد وفاة الأب
