جدير بالذكر أن قانون الأحزاب السياسة الصادر برقم 40 لسنه 2005، قبل ثورة 25 يناير، كان يتيح تقديم دعم مالى للأحزاب تدرج اعتماداته فى موازنة مجلس الشورى لمدة 10 سنوات وتتولى لجنة الأحزاب توزيعها بقيمة 100 ألف لكل حزب شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد ويزاد عليها 5 آلاف عن كل مقعد آخر، الأمر الذى توقف تماما بتعديل القانون بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وقال أبو هميلة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مصادر تمويل الأحزاب السياسية تنحصر فى الأشتراكات أو التبرعات الأمر الذى يصعب معه القيام بأنشطة مكثفة، مما يضعف الأداء الحزبى، لذا فإن تخصيص مبالغ مادية للأحزاب التى تمكنت من الفوز بعدد لا بأس به من المقاعد البرلمانية والتى تعبر عن إيمان قطاع جماهيرى من الشعب بهذا الحزب.
وأضاف أبو هميلة، أن دعم الدولة للأحزاب السياسية مادياً لن يسمح لها بالتدخل فى نشاط هذه الأحزاب كما يعتقد، لاسيما مع تغيير الثقافة السياسية والتى لن تسمح بحدوث ذلك، مشيراً إلى أن الأحزاب هى العمود الرئيسى فى الحياة السياسى ويجب مساعدتها.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، إلى أهمية وجود 3 أو 4 أحزاب أقوياء على الساحة، بالإضافة إلى أحزاب الوسط والأحزاب النوعية المتخصصة مثل حزب الخضر وغيرها من الأحزاب، بما يخلق التنوع الحزبى ويثرى الحياة السياسية.
