جاء ذلك فى بيان صادر عن النائب تامر عبد القادر، حول تفاصيل الاجتماع الذى عقده مع عدد من قيادات البنك الأهلى المصرى، ووزارة الموارد المائية والرى، بشأن الوصول إلى حلول جذرية ونهائية بشأن مشروع إنقاذ قرى الـ101 بئر بالفرافرة.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، أنه تقرر أن يعتمد المشروع على تركيب الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار واستخدام أسلوب الرى "الديليفيرى" المطور، كما تم الاتفاق على أن يشمل المشروع تنفيذ عملية حفر آبار استعواض للآبار التى تزيد مساحتها على 200 فدان لمن يريد، موضحًا أن قيادات وزارة الرى، لم يعترضوا على هذا المقترح، وأبدوا موافقتهم على حفر آبار الاستعواض.
وفى السياق نفسه، أعلن وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، حصوله على موافقة البنك الأهلى المصرى، لتنفيذ المشروع بفائدة تبلغ 5%، مشيرا إلى أنه يسعى جاهدا مع إدارة البنك لمد فترة السداد قدر المستطاع.
وقال عبدالقادر: إن مسئولى البنك طالبوا المزارعين المستفيدين من كل بئر، بضرورة إنشاء شركة مساهمة بسيطة فيما بينهم حتى تسهل إجراءات البنك لتمويل المشروع.
وكشف عبدالقادر، عن أنه تقرر عقد اجتماع آخر بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بحضور ممثلين عن الفلاحين من قرى الـ101 بئر يذكر أن المزارعين بقرى الـ101 بئر بمنطقة الفرافرة يعانون من الخسائر الجمة التى تهددهم وتلحق بهم وبمشروعاتهم الزراعية التى تركوا من أجلها مواطنهم الأساسية بمحافظات الوجه البحرى والصعيد منذ ما يزيد على 15 عاما.
وكان النائب، قد طالب بضرورة دعم الدولة لمزارعى هذه القرى باعتبارها من أهم المناطق الحدودية، وأن استمرار مشروعاتهم الزراعية الصغيرة والمتوسطة يزيد من إعمار هذه الأراضى، ويحقق الأمن والاستقرار فيها.
كما نجح النائب تامر عبدالقادر، فى إقناع وزير الرى والموارد المائية، بضرورة تغيير طريقة التعامل فى هذا الملف بعد التأكد من عدم صحة ما ورد بالتقرير الذى تم الاستناد عليه لإلغاء الدعم عن مزارعى قرى الـ101 بئر بالفرافرة، والذين تم التأكيد على أنهم مزارعون وليسوا مستثمرين.
