وأكد الرئيس التونسى فى كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى للمرأة فى تونس، أن سن هذا القانون يأتى مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة فى الإرث.
وقال الرئيس التونسي: "ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الأيات القرآنية، ولكننا نتعامل مع دستور الدولة، ونحن فى دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة التونسية مرجعية دينية خطأ فاحش".
وأضاف: "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فى توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج فى إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.
وقال السبسى فى كلمته بما أن رئيس الدولة التونسية هو رئيس الجميع فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك، وسيتم إدخال قانون المساواة فى الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذى سن عام 2014 والذى اعتبر إنجازا رئيسيا.
ومن المتوقع أن تخرج تظاهرة، مساء أمس الاثنين، فى العاصمة تونس تأييدا للمساواة بين الجنسين.
ويرفض عدد من المواطنين التونسيين تطبيق المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، ما دفع العشرات من المواطنين التونسيين للتظاهر للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مساواة المرأة والرجل فى الميراث والتى يناقشها البرلمان.
